تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027، واعتراض رئاسي على مادة في مشروع قانون جامعة كيان
افتتح مجلس النواب، الخميس 1 أكتوبر 2026، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026. وتصدّر المشهد ملفان تشريعيان: تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وقبل الافتتاح بيوم، وافق المجلس نهائيًا على تعديل يؤجل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى 1 أكتوبر 2027. وصدر القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل موعد التطبيق، بعد مناقشات تناولت مدى جاهزية المحاكم والبنية الفنية اللازمة. وطرح عدد من النواب أسئلة بشأن توقيت التعديل وإجراءات عرضه، بينما قال مؤيدوه إن المهلة الإضافية تتيح استكمال الاستعدادات والتدريب.
وفي جلسة الافتتاح، عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان. وقال مدبولي إن المراجعة تتعلق بالمكافآت المقررة لبعض الضباط الجامعيين، وبمبدأ المساواة واتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي. وأحال رئيس المجلس الكتاب وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسة المادة وأسباب الاعتراض وإعداد تقرير يُعرض على المجلس.
وفي كلمته، وضع بدوي دعم الاقتصاد والإنتاج والاستثمار والصناعة ومواكبة التحول الرقمي ضمن أولويات الدور الجديد، إلى جانب متابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتقويم الأداء من خلال الدور الرقابي للمجلس.
وعلى صعيد التشريعات المرتقبة، أعلن وزير شؤون المجالس النيابية أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان ضمن أولويات الحكومة، إلى جانب مشروع لتنظيم قطاع التطوير العقاري. وتظل هذه الملفات ضمن الأجندة الحكومية المعلنة، إلى حين إحالتها رسميًا وتحديد مواعيد نظرها في المجلس.
وتتجه متابعة أعمال الدور إلى ما ستنتهي إليه اللجنة العامة بشأن المادة 25، وإلى خطوات الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية في موعده الجديد، فضلًا عن توقيت إحالة مشروعات القوانين التي أعلنتها الحكومة.