قاعدة أساسية
لا تظهر درجة مهنية لأي عضو قبل اكتمال الحد الأدنى من البيانات وتوثيق مصادرها. أما تقييمات المواطنين فتُعرض كمؤشر مستقل ولا تدخل تلقائيًا في الدرجة المهنية.
محاور القياس
01
الأداء التشريعي
المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات وجودة الأثر التشريعي، لا عدد المقترحات وحده.
02
الأداء الرقابي
الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات والمناقشات العامة ومتابعة ردود الحكومة والنتائج.
03
الحضور والمشاركة
الحضور المعلن والمداخلات والعمل داخل اللجان، وفق ما يتاح من بيانات رسمية قابلة للتحقق.
04
النشاط الخدمي
متابعة قضايا الدائرة والتواصل المعلن والاستجابة الموثقة، دون احتساب الوعود غير القابلة للتحقق.
مصادر البيانات
- المضابط والنشرات والبيانات الرسمية لمجلسي النواب والشيوخ.
- الطلبات والأدوات البرلمانية المنشورة والردود الحكومية الموثقة.
- بيانات العضو أو مكتبه عندما يمكن التحقق منها بمستند أو رابط علني.
- التغطيات الصحفية الموثوقة بوصفها مصدرًا مساعدًا وليست بديلًا عن المصدر الأصلي.
ضوابط الدرجة
- تسجيل مصدر كل رقم وتاريخ آخر تحديث.
- عدم مساواة الكم بالجودة أو الأثر.
- إتاحة ملاحظة توضح نقص البيانات عندما لا تكون المعلومات الرسمية كاملة.
- منح العضو حق التصحيح وإرسال مستندات داعمة.
- نشر أي تعديل جوهري على المنهجية وتاريخ سريانه.
تقييم المواطن
يقيم المواطن تجربته عبر أسئلة واضحة عن التواصل والاستجابة والحضور المحلي وجودة الخدمة. تُراجع المشاركات للحد من التكرار والإساءة، ثم تعرض النتيجة وعدد المشاركات بصورة منفصلة عن تقييم راقب نائب المهني.